«عدالت» اساس انقلاب ما بود، اما چرا؟ شاید مرور بخشی از نوشته‌های شهید مرتضی مطهری در کتاب «انحطاط و ترقی تمدن‌ها» به پاسخ این سؤال کمک کند، آنجا که می‌نویسد: «عدالت اجتماعی جزو اصول مسلم اسلام است. ص۴۳»، «عدالت اساس بقای یک جامعه است. ص۴۴» و «در قرآن از «عدل» به عنوان ناموس آفرینش یاد می‌شود. ص۴۵»، بنایراین طبیعی است عدالت یکی از ارکان اساسی انقلاب اسلامی باشد و قاعدتاً مردم نیز به منظور عبور از تبعیض و دستیابی به عدالت که ورای برابری است، با تمام وجود با این انقلاب نور همراهی کردند، چه آنکه به گفته رهبر حکیم انقلاب «در رژیم طاغوت بیشترین خدمات و درآمد‌های کشور در اختیار گروه کوچکی از پایتخت‌نشینان یا همسانان آنان در برخی دیگر از نقاط کشور بود. مردم بیشتر شهر‌ها به ویژه مناطق دوردست و روستا‌ها در آخر فهرست و غالباً محروم از نیاز‌های اولیه زیرساختی و خدمت‌رسانی بودند. جمهوری اسلامی در شمار موفق‌ترین حاکمیت‌های جهان در جابه‌جایی خدمت و ثروت از مرکز به همه جای کشور و از مناطق مرفه‌نشین شهر‌ها به مناطق پایین‌دست آن بوده است.»
پاسخ به اینکه آیا به طور مطلوب به عدالت در حکمرانی رسیده‌ایم، حتماً منفی است، اما این به منزله بی‌عملی در این حوزه نیست. رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب می‌فرمایند: «انقلاب اسلامی کفه عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد. نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور به دلیل آنکه این ارزش والا باید گوهر بی‌همتا بر تارک نظام جمهوری اسلامی باشد و هنوز نیست، نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. واقعیت آن است که دستاورد‌های مبارزه با بی‌عدالتی در این چهار دهه، با هیچ دوره دیگر گذشته قابل مقایسه نیست.»
حال این سؤال مطرح می‌شود، برای توسعه عدالت چه باید کرد؟ شاید یکی از اساسی‌ترین مجرا‌های این مهم، توجه به عدالت در ریل‌گذاری‌های حکمرانی است، بنابراین وضع قانون به عنوان ریل حرکت مجریان، مهم‌ترین موضوعی است که باید به مسئله عدالت توجه کند. رهبر حکیم انقلاب ششم شهریور۱۳۰۰ در نخستین دیدار هیئت دولت سیزدهم فرمودند: «اساس حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی بر اقامه عدل است، کما اینکه اساس همه ادیان بر اقامه عدل است. خدای متعال می‌فرماید: ما پیغمبران را فرستادیم، کتاب‌های آسمانی را فرستادیم، لیقومَ الناسُ بالقسط؛ اصلاً برای اینکه مردم قیام به قسط کنند و جامعه، جامعه‌عدالت‌آمیز باشد. خب ما در این زمینه‌ها عقبیم، خیلی باید کار کنیم، خیلی باید تلاش کنیم. به نظر من هر مصوبه‌ای که شما تصویب می‌کنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم می‌کنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاه خودتان صادر می‌کنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد، باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور، ضربه‌ای به عدالت نزند، طبقات مظلوم را پایمال نکند، این مراقبت باید همیشه باشد، حالا یا با یک پیوست مکتوب یا بالاخره از لحاظ نوع تنظیم جوری باشد که این طور باشد.»
بنابراین توجه به عدالت در وضع قوانین یک امر لازم است، چه آنکه رهبر انقلاب ۲۹بهمن۱۳۹۹ نیز در ارتباط تصویری با مردم آذربایجان‌شرقی فرمودند: «ما بایستی خیلی بیش از این حرکت می‌کردیم. شکاف طبقاتی بایستی از بین برود و عدالت اقتصادی به معنای واقعی کلمه بایستی مستقر بشود در کشور، این وظیفه ماست، این کار ماست، بایستی انجامش بدهیم.»
البته در مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز قانونگذار باید به اقامه عدالت توجه کند. به باور کنشگران، رعایت عدالت در قانونگذاری نه یک اختیار بلکه یک الزام است لازم است چراکه بی‌توجهی به آن، تبعات مهمی دارد که شکاف طبقاتی و رواج نارضایتی‌های اجتماعی نتیجه قهری آن است و در چنین جامعه‌ای نباید دنبال وفاق جمعی و زندگی بدون تنش در بین آحاد جامعه بود، کمااینکه چنین عارضه‌ای را این روز‌ها نیز شاهد هستیم.
با این همه بی‌توجهی به بستر‌های اجرای قوانین، یکی از علل نقض حقوق مردم و توسعه بی‌عدالتی است چراکه بدون در نظر گرفتن اقتضائات و شرایط آحاد مردم، قانون خوب نیز به تضییع حقوق برخی از مردم منجر می‌شود. مثلاً قانون مالیات بر خانه‌های خالی در حالی تصویب و ابلاغ شده و در حال اجراست که هنوز سامانه املاک و اسکان تکمیل نشده است و اطلاعات جامع و درستی در این حوزه وجود ندارد، بنابراین قانون مالیات بر خانه‌های خالی به درستی اجرا نمی‌شود و به همین سبب برخی از مردم که مشمول واقعی این قانون نیستند، در آتش کسانی می‌سوزند که باید قانون درباره آن‌ها اجرا شود. چنین مثال‌هایی در حوزه‌های مختلف صدق دارد و باید با در نظر گرفتن بستر‌های قانون، نسبت به اجرای آن اقدام شود تا مانع از آن شود قانونی که به منظور اعمال نظم و اجرای عدالت است به بستری برای بی‌عدالتی تبدیل شود.
نکته مهم نیز آنکه مجری قانون نمی‌تواند بگوید، چون اطلاعات کامل در اختیار ندارد، قانون را بدون در نظر گرفتن بستر‌ها و اقتضائات آن اجرا می‌کند بلکه مکلف است همه ابعاد قانون را بررسی و سپس نسبت به اجرای قانون اقدام کند.
*کارشناس حقوق اقتصادی
